وكما شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بكلمة رئيسية تطرق فيها إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات بهدف حماية الدولة من الأنشطة المالية غير المشروعة.
وألقى العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإفتاء الشرعي في دولة الإمارات، الضوء خلال كلمته على مفهوم القيمة المقترحة للمنتجات الإسلامية في عالم التمويل المتغيّر، وتحدّث عن أهمية مشاركة المخاطر كطريقة لتوفير حلولٍ مالية إسلامية مرنة، مشيراً إلى الحلول المناسبة التي يوفّرها التمويل الإسلامي لمواجهة التحدّيات لدى قطاعي البنوك والتأمين.
ومن أبرز الجلسات في المؤتمر، موضوع الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، والتي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لاقتصاد دولة الإمارات، بما يتماشى مع أحد المبادئ العشرة لـ "الخمسين عاماً القادمة" التي وضعتها الدولة، وهو بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، حيث استهل الدكتور صبري حامد العزعزي، مساعد المحافظ لشؤون قطاع العمليات التشغيلية في مصرف الإمارات المركزي، الجلسة وتحدث عن معالم مستقبل أنظمة الدفع عبر حلول أدوات الدفع الرقمية مكان العملات النقدية الورقية موضحًا أن المصرف المركزي سيواصل الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة التي تخدم القطاع المالي وتساهم في الوصول الى أفضل المعايير الدولية.
وإلى جانب ذلك، تحدث سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في جلسة نقاشية حول التحديات التي تؤثر على الأمن السيبراني وكيفية التصدي لها.
وأشار سعادة إبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ لشؤون قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، في كلمة له الى المحاور الرئيسية المتعلقة بالخيارات الرقمية والمخاطر الالكترونية وتحديات التمويل المستدام والشمول المالي، مبينًا أن التوسع في الخيارات الرقمية يقدم الحلول المناسبة لمواجهة التحديات في القطاع المالي ورسم الملامح المستقبلية للنظام المالي.
و تعليقاً على اليوم الثاني من المؤتمر، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي:" يؤدي التمويل الإسلامي دوراً رئيسياً في مستقبل القطاع المالي، وذلك بفضل التأثير الكبير والواسع للمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على تنوّع النظام المالي ومرونته. ويظهرُ ذلك في العدد المتزايد من الأسواق والقطاعات حول العالم، والتي بدأت بالتحول نحو التمويل الإسلامي واعتماد مبادئه. وركّزت مناقشات اليوم على الإمكانات الهائلة لقطاع التمويل الإسلامي بدعم من الأنظمة الرقابية القوية".
وتابع معاليه: "يجب أن تبقى حماية النظام المالي للدولة واقتصادها والمستهلكين على رأس أولوياتنا، بغض النظر عن المكان الذي سيصل إليه القطاع المالي بفضل المسار الرقمي، وتوفر الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع المقترحة لقطاع الأعمال والمستهلكين وسيلةٌ أسرع وأكثر أماناً لتسوية الفواتير وضمان مرونة الاقتصاد".
وأضاف معاليه: "أود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع المشاركين في المؤتمر على مساهماتهم القيّمة خلال اليومين الماضيين، والتي أثبتت مدى دعمهم لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ولهدفنا المشترك، المتمثل في ضمان نظامٍ ماليٍ قوي ومنظم ومرن. وأؤكد أن المصرف المركزي على استعداد لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع المالي، والمساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، كجزءٍ من سعينا لتبادل المعرفة وبذل التعاون المنشود".
اشترك في نشرتنا الإخبارية واطلع على أحدث الأخبار والمعلومات وحلول الدفع الخاصة بالاتحاد للمدفوعات.